اعتراض به ماده 15لایحه حفاظت از خاک، لزوم برطرف مغایرت باقانون اساسی

به گزارش خبرنگاران، درحالی که مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به ابهامات چهارگانه شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک است، فعالان بخش خصوصی نسبت به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط زیست در ماده (15) این لایحه معترض هستند.

اعتراض به ماده 15لایحه حفاظت از خاک، لزوم برطرف مغایرت باقانون اساسی

در همین راستا، علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی روز چهارشنبه 14 آذرماه 97، در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک گفت: لایحه خاک در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا چند ایراد گرفته که امیدواریم پس از طی مراحل، این لایحه به زودی در مجلس نهایی و به دولت ابلاغ گردد.وی اضافه کرد: لایحه خاک به بحث هایی ازجمله جلوگیری از تخریب، آلودگی و اصلاح خاک و بهره برداری بهینه و مدیریت خاک پرداخته است.

ماده 15 لایحه و مغایرت با قانون اساسی

در ماده 15 لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد فراورینماینده ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می گردد، می تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد فراوریی را متوقف کند.

اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط زیست می تواند بر مسائل عدیده فراورینمایندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط زیست برای واحدهای فراورینماینده معترض وجود ندارد و فراورینمایندگان معترض فقط می توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.

خبرنگاران 27 مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ پویان مرتضوی در مصاحبه با خبرنگاران، ماده (15) لایحه مذکور را مغایر با اصل 34 و 36 قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (15) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری روبرو نماید، سازمان محیط زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می گردد اقدام خواهد کرد. درحالی که این ماده مغایر با (34) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح را حق مسلم هر فرد می داند. از سوی دیگر طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به وسیله دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. درحالی که در تبصره ماده 15 لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط زیست هم تشخیص می دهد، هم حکم صادر می نماید و هم اجرا می نماید!

اعتراض فراورینمایندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط زیست

در همین رابطه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته بود: احیاناً سنجه ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می گردد ممکن است لطمه هایی جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت برای فراوری داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط زیست سلیقه ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می نماید. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط زیست به فعالیت های معدنکاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه ای در کشور به وجود بیاید.

فریال مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص های کارشناسان سازمان محیط زیست انتقاد کرد و گفت: اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط زیست تصمیم گرفته گردد که در معدن بسته گردد، مسائل متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال گردد و بعد اینجا نه فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می نمایند هم گرفتاری ایجاد می گردد. اینکه بنا به حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته گردد و بعد صاحب معدن برود شکایت کند، ممکن است یک سال فرایند قضایی طول بکشد. لذا مسئله مذکور اغتشاش به وجود می آورد.

آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک

به گزارش خبرنگاران، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ به دولت طی گردد.

در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده 15 این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد 3، 6 ، 9 و 21 بسنده نموده اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر نمایند بعید به نظر می رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد شد این ایرادات را مرتفع سازد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: بروزرسانی: 19 اردیبهشت 1398 شناسه مطلب: 971

به "اعتراض به ماده 15لایحه حفاظت از خاک، لزوم برطرف مغایرت باقانون اساسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعتراض به ماده 15لایحه حفاظت از خاک، لزوم برطرف مغایرت باقانون اساسی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید